منع صدور سهام شرکت با مسئولیت محدود

منع صدور سهام شرکت با مسئولیت محدود
منع صدور سهام شرکت با مسئولیت محدود

منع صدور سهام شرکت با مسئولیت محدود: شرکت با مسئولیت محدود دارای خصوصیت های شرکت های شخصی و سرمایه ای را دارد. این ویژگی ها و خصوصیات باعث شده تا قانون گذار مجبور شود برای حفظ حالت خانوادگی شرکت با مسئولیت محدود و اهمیتی که شخصیت شرکای آن به بقیه شرکای شرکت سهامی دارد، این شرکت را از صدور سهام منع کند. این موضوع در مراحل ثبت شرکت در قوانین مندرج موجود است.

منع صدور سهام شرکت با مسئولیت محدود

 در قانون تجارت گفته شده که سهم الشرکه شرکا نمی تواند به شکل اوراق تجاری قابل انتقال باشد. این ماده از قانون تجارت کاربرد بسیار محدودی داشته و فقط سهم کمی از اهداف قانون گذار را برآورده می کند که همانطور که گفته شد، شرکت با مسئولیت محدود ویژگی خانوادگی داشته باشد. در این جا باید به دو موضوع اشاره کرد. ابتدا اینکه ممنوعیت درج شده در قانون تجارت، مربوط به عدم انشتار سهام می باشد. سرمایه را تقسیم به سنهام مساوی با نام یا بی نامی شود که قابل نقل و انتقال است. در کشور ما، عدم رعایت مفاد ماده قانون ذکر شده توسط مدیران شرکت فقط موجب مسئولیت مدنی آن ها می باشد. البته اگر ضمانت اجرای دیر این اقدام این است که صدور سهام بر خلاف ماده اخیر باطل تلقی خواهد شد و در این باره تفاوتی نمی کند که صدور سهام بمنظور انتقال یا انتشار به عموم باشد. یا در حالتی محدود تر برای تهداد محدودی از اشخاص. در هر صورت صدور سهام با نام و یا بی نام، موجب بطلان خود شرکت نخواد بود.

تنظیم وضعیت حساب های شرکت

در بیان مقررات راجع به تنظیم حساب های شرکت با مسئولیت محدود در قانون تجارت، اشاره ای نشده است. از مجموع ماده های موجود در این قوانین می توان دریافت که شرکت با مسئولیت محدود همه ساله باید یک بیلان و یک صورت دارایی را تنظیم کرده که موافق با قوانین و وضع شرکت در زمان تنظیم شده باشد. در غیر اینصورت، عدم تنظیم صورت دارایی موجب می شود تا مسئولی کیفری برای مدیر نباشد. درواقع قانون گذار طبق قانون تجارت، فقط مدیرانی را کلاه بردار می داند که با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مجعول، منابع موهومی را بین شرکا تقسیم کرده باشد. البته در صورتی که فقط جعل صورت دارایی باشد، قابل مجازاتاست ولی مجازات آن تابع قواعد عام حقوق جزا می باشد. در هر زمانی برای مدیران متعدد باشند، مسئولین آن ها بدلیل عدم وجود قانون در این باره، تابع قواعد عام بوده و آن ها را نمی توان مسئول تضامنی تلقی کرد.

تصویب حساب های شرکت

تصویب حساب های شرکت در منع صدور سهام شرکت با مسئولیت محدود توسط شرکا نیز در قانون تجارت اشاره ای نشده است. در هر صورت از آن جایی که مدیران همانند وکیل هستند، بر اساس قواعد وکالت باید حساب های شرکت با مسئولیت محدود را به نظر شرکا برساند. این عملیات توسط مدیر باید حداقل در سال یک بار انجام شده باشد، مگر آن که در اساس نامه طور دیگری مشخص شده باشد. این نکته را می توان از قانون تجارت برداشت کرد که به دلیل آن، هیئت نظار باید مجمع عمومی شرکا را حداقل سالی یک بار دعوت کند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *