تنظیم گزارشات فصلی

همانگونه که اطلاع دارید ماموران مالیاتی برای تعیین دقیق درآمد مشمول مالیات فعالان اقتصادی می توانند علاوه بر دفاتر قانونی (دفتر روزنامه و کل) و دفاتر مشاغل (درآمد و هزینه) به صورتحساب های مودی نیز استناد نمایند.از اینرو در ماده ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم، اختیاراتی به سازمان امور مالیاتی داده شد که می تواند جهت تسهیل تشخیص درآمد مؤدیان مالیاتی، کاربرد وسایل و روشها و صورت حسابها‌ و فرم‌هایی را جهت ‌نگاهداری حساب برای هر گروه از مودیان مالیاتی از اول فروردین سال بعد اجباری و لازم الاجرا نماید به نحوی که عدم رعایت موارد مذکور در مورد مؤدیانی که مکلف به‌ نگاهداری دفاتر قانونی هستند موجب بی‌اعتباری دفاتر آنان شده و در مورد سایر مؤدیان موجب تعلق جریمه‌ می شود.

چه کسانی مشمول ارائه گزارش فصلی می باشند؟

بر اساس ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی موضوع بندهای (الف)و (ب) ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم مکلفند فهرست معاملات خود را به صورت فصلی پس از پایان هرفصل به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان امورمالیاتی ویا درقالب یک فایل تولید شده برروی CD به اداره امورمالیاتی مربوطه تحویل نمایند. درابتدا باید دانست صاحبان مشاغل بند های (الف) و(ب ) ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم چه کسانی می باشند وچه تکالیفی برعهده آنها است؟ به استنادقانون مالیات های مستقیم ، صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف) و(ب) مکلفند اسناد ومدارک مثبته کافی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خود نگهداری کنند. این افراد ازلحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات به گروه های زیر تقسیم می شوند: بند (الف): صاحبان مشاغلی که مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود دردفاتر روزنامه وکل موضوع قانون تجارت هستند وباید دفاتر واسناد ومدارک مربوط را با رعایت وموازین استانداردهای پذیرفته شده حسابداری نگاهداری کنند. بند(ب): صاحبان مشاغلی که برحسب این قانون مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود دردفاتر درآمد وهزینه می باشندونمونه های دفاتر مذکورتوسط سازمان امورمالیاتی کشور تهیه گردیده ودردسترس قرار گرفته است. تعدادی از صاحبان مشاغل بند(الف) این قانون عبارتند از: دارندگان کارت بازرگانی وکلیه واردکنندگان وصادرکنندگان، صاحبان کارخانه ها وواحدهای تولیدی که برای آنها جواز تاسیس وپروانه بهره برداری صادرشده، بهره برداران معادن، صاحبان موسسات حسابرسی، حسابداری ودفترداری ، ارایه دهندگان خدمات مدیریتی، مشاوره ای ، انفورماتیک ، رایانه ای اعم از سخت افزاری ونرم افزاری وطراحی سیستم، صاحبان مراکزآموزشی وپرورشی ، آموزشگاه های آزاد، مدارس غیرانتفاعی، دانشگاه ها ومراکز آموزش عالی ، صاحبان هتل ها، صاحبان بیمارستان ها، زایشگاه ها، آسایشگاه ها، درمانگاه ها وخانه های سالمندان . تعدادی ازصاحبان بند (ب) ماده (۹۵) قانون مالیات های مستقیم نیز عبارتند از : صاحبان کارگاه های صنعتی ، صاحبان مراکزارتباطات رایانه ای، وکلا، کارشناسان، مترجمان رسمی دادگستری، مشاوران حقوقی، حسابداران رسمی واعضای سازمان های نظام مهندسی ،دلالان، حق العمل کاران وکارگزاران ، سازندگان وفروشندگان طلا وجواهر، صاحبان دفاتر رسمی ،عاملان فروش وفروشندگان آهن آلات. لازم به ذکر است که فهرست کامل صاحبان مشاغل بندهای فوق درقانون مالیات های مستقیم ذکر شده است. از آنجا که سازمان امورمالیاتی کشور چندی است که سامانه اینترنتی ارسال فهرست معاملات الکترونیکی را راه اندازی کرده است.
ماده قانونی که این روزها بصورت جدی اجرا میشود و سازمان امور مالیاتی کشور همه اشخاص حقیقی و حقوقی را موظف به اجرای آن میکند ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم است ،درپرشین حساب تصمیم داریم جزئیات این قانون بسیار مهم رو برای شما تشریح کنیم ، ابتدا متن کامل این قانون را مطالعه می کنیم :
ماده ۱۶۹ مکرر ـ به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده‌ می‌شود برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت اقتصادی شامل‌ شماره اقتصادی صادر کند. اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب‌ اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به اخذ کارت اقتصادی ‌می‌شوند مکلف اند بر اساس دستورالعملی که توسط سازمان مزبور تهیه و اعلام می‌شود برای انجام دادن معاملات خود صورت حساب ‌ صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورتحسابها و فرمها و اوراق مربوط درج نموده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم کنند. عدم صدور صورت حساب یا عدم درج‌ شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره‌ اقتصادی دیگران برای معاملات خود مشمول جریمه‌ای معادل ده‌ درصد (۱۰%) مبلغ مورد معامله‌ای که بدون رعایت ضوابط فوق انجام شده است خواهد بود.
عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی‌کشور طبق دستورالعمل صادره مشمول جریمه‌ای معادل یک درصد (۱%) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است خواهد بود. جرایم ‌مذکور توسط اداره امور مالیاتی مربوط با رعایت مهلت مقرر در ماده (۱۵۷) این قانون مطالبه خواهد شد و مؤدی مکلف است ظرف سی ‌روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام کند. در غیراین صورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسیدگی و صدور رأی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد.
در سالهای اخیر سازمان امور مالیاتی کشور برای رضایت مندی مودیان خویش از هیچ کوششی دریغ ننموده و در این راه همواره تلاش داشته با بکارگیری روشها و وسایل گوناگون و نیز با گماردن نیروهای کارآزموده و متخصص به تعیین دقیق درآمد مشمول مالیات فعالان اقتصادی مبادرت ورزد. همچنین در راستای این راهکارها در قانون مالیاتها نیز برخی از مواد به این موارد اشاراتی دارند که نمونه شاخص آن ماده ۱۶۹ مکرر می باشد.
می دانیم ماموران رسیدگی کننده برای تعیین دقیق درآمد مشمول مالیات فعالان اقتصادی می توانند علاوه بر دفاتر قانونی و مشاغل به صورتحسابهای مندرج به شماره اقتصادی نیز استناد نمایند. از اینرو در ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیاتها الزامات و تکالیفی را در نظر گرفته و در این خصوص دستورالعملی نیز تهیه شده است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *