تشکیل شرکت

تشکیل شرکت
تشکیل شرکت

ثبت شرکت یا تشکیل شرکت کاملاً بصورت اختیاری می تواند توسط اشخاصی حقیقی و حقوقی به دو صورت تحت قانون مدنی و تحت قانون تجارت صورت گیرد. ثبت شرکت به دلیل امتیازاتی که در امور بازرگانی آن شرکت دارد توسط مدیر آن شرکت انجام می شود. ثبت شرکت انواع مختلفی دارد، ولی مراحل ثبت شرکت تقریباً همانند یکدیگر هستند.

تشکیل شرکت تحت قانون مدنی

تشکیل شرکت تحت قانون و قواعد حاکم بر این گونه شرکت ها، قانون مدنی است. تعریف شرکت، وظایف شرکا، اداره شرکت و تقسیم سهم الشرکه در قانون مدنی تشریح شده است. اشخاص باتوجه به نظیر این قسمت از قانون مدنی می توانند هدف اراده خود را برای شراکت، در قالب عقد شرکت انجام داده و اقدام به عملیات بازرگانی کنند. تشکیل شرکت تحت قانون مئنی از نقطه نظر پرداخت مالیات و معرفی دارندگان سهم الشرکه فرقی با اشخاص حقوقی نداشته و موظف هستند تا اظهارنامه مالیاتی را به وزارت دارایی پرداخت کنند.

تشکیل شرکت تحت قانون تجارت

تشکیل شرکت تحت قانون تجارت، مقررات و قواعدی تابع قانون تجارت داشته است که در آن شرکت های تجاری به قسمت های مختلفی تقسیم می شوند.

  1. شرکت سهامی
  2. شرکت با مسئوليت محدود
  3. شرکت تضامنی
  4. شرکت مختلط غیرسهامی
  5. شرکت مختلط سهامی
  6. شرکت نسبی
  7. شرکت تعاونی

اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی

اشخاص حقیقی

اشخاص حقیقی به انساس اطلاق می شود. بدیهی است که انسان حق دارد از حقوق مدنی خود استفاده برده و در امور مالی بدون دخالت دیگران تصرف داشته باشد. طبق قانون کشور، حداقل سن برای معامله در حقوق مدنی هجده سال بوده است. افرادی مثل صغیر، سفیه، مجنون و تاجر ورکشسته حق دخالت در تصرف حقوق خود را ندارند و از تصرفات در امور مالی محروم هستند. در این صورت این افراد می توانند توسط ولی قهری یا مدیر تصفیه، اعمال و استیفای حق نمایند. حمل یا جنین به شرط زنده متولد شد نیز از حقوق مدنی متمتع می گردد.

اشخاص حقوقی

اشخاص حقوقی در تشکیل شرکت بطور کلی به دو قسمت حقوق عمومی و حقوق خصوصی تقسیم می شوند.

اشخاص حقوقی با حقوق عمومی

اشخاص حقوقی با حقوق عمومی که تشکیلات آن منبعث از اعمال حق حاکمیت ملی هر کشور بوده است و توسط قانون تشکیل می شوند. از اشخاص حقوقی با حقوق عمومی توان به استانداری، فرمانداری، وزارت خانه و … اشاره کرد که در حقوق سیاسی، اعمال حاکمیت انجام می دهند و موسسه ها و شرکت ها و همچنین وزارت خانه های دولتی مانند یک تاجر تحت قانون تجارت، به بازرگانی خود مشغول می شوند. در اصطلاح می توان گفت حقوق سیاسی اعمال تصدی انجام می دهد. موسسه ها و تشکیلات دولتی به محض ایجاد، بدون نیاز به ثبت، دارای شخصیت حقوقی می شوند که در این صورت ثبت آن ها منتفی است.

از سوی دیگر طبق قانون تجارت، شرکت های دولتی تابع قوانین تحارت می شوند، مانند شرکت سهامی خاص توسعه و صنایع جانبی آن مصوب مجلس شورای اسلای که تابع اساسنامه خود، مصوب هیئت وزیران می باشد. در واقع، قواعد و مقرراتی که قانون گذار برای یک شرکت دولتی وضع می کند، آن ها را موظف به اجرای قوانین می کند. مثل این که در خود اساسنامه، وزیران یا روسا بخشی از یک وزارت خانه جزو هیئت مدیره آن شرکت قرار داده شوند، در عمومیت و در موارد سکوت در اساسنامه، شرکت های مزبور تابع قوانین تجارت هستند.

اشخاص حقوقی با حقوق خصوصی

اشخاص حقوقی با حقوق خصوصی که تشکیلات آن ها توسط جمعی از اشخاص حقیقی طبق قانون پس از انجام تشریفات قانونی تشکیل می شوند و موضوع، تقسیم سود، اداره و دارایی های آن ها تابع قانون خاصی بوده است که به دو قسمت تقسیم می شوند:

  • اشخاص حقوقی با حقوق خصوصی انتفاعی: موضوع آن تجارت برای بدست آوردن سود و منفعت است، همانند شرکت های تجاری مثل شرکت های سهامی.
  • اشخاص حقوقی با حقوق خصوصی غیرانتفاعی: موضوع آن اشتغال و فعالیت در امور عام المنفعه بوده مثل جمعیت ها، انجمن ها و … .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *