اوراق قرضه

اوراق قرضه
اوراق قرضه

طبق قانون تجارت، اوراق قرضه ورقه(برگه) قابل معامله ای است که پس از ثبت شرکت، معرف دارای مبلغی وام بوده که با بهره معین که همه آن یا جزئی از آن در موعد یا مواعد معینی باید مسترد گردد. علاوه بر شرکت های سهامی عام، طبق قانون تاسیس بورس اوراق بهادار، شهرداریها، موسسات وابسته به دولت و خزانه داری کل می تواند تحت شرایط مقرر در قوانین و تشکیلات خود مبادرت به صدور اواق قرضه کند و طبق قسمت اخیر قانون تحارت برای ورقه قرضه ممکن است علاوه بر بهره، حقوق دیگری نیز شناخته شود.

اوراق قرضه

اوراق قرضه توسط شرکت های سهامی عام دارای حقوقی هستند که قانون تجارت برای حفظ حقوق دارندگان این اوراق به آن ها اعطا کرده است، مثل اینکه چنانچه اوراق قرضه قابل تعویض با سهام شرکت باشد، در اینصورت مجمع عمومی فوق العاده باید بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و گزارش خاص بازرسان شرکت، اجازه انتشار اوارق قرضه، افزایش سرمایه شرکت را حداقل برابر با مبلغ قرضه تصویب(در اینصورت حق دقم سهامداران ثبت شده شرکت در خرید سهام قابل تعویض با اوراق قرضه خود بخود منتفی خواهد بود) این حق ذاتاً به دارندگان اوراق قرضه تعلق می گیرد که با تعویض اوراق قرضه خود به سهام شرکت در زمره دارندگان سهام شرکت قرار بگیرند و ثبت شوند.

بنابراین زمانی که مجمع عمومی فوق العاده شرکت تصمیم به کاهش اختیاری سرمایه ثبت شده شرکت کند، دارندگان اوراق قرضه می توانند از تاریخ نشر آخرین آگهی شرکت مربوط به اعلامیه کاهش اختیاری سرمایه ثبت شده شرکت، به دادگاه مربوطه مراجعه و نسبت به آن اعتراض کرده و حقوق خود را مورد مطالبه قرار دهند. هرچند دارندگان اوراق قرضه در اداره امور شرکت نمی توانند دخالت داشته باشند و فقط بستانکار شرکت محسوب می شوند، اما حق دارند در ازای خرید اوراق قرضه در موعدی که نعیین شده باشد، اصل وام و بهره تعیین شده خود را مسترد کنند و در صورت قابلیت تبدیل آن به سهام شرکت، دارندگان اوراق قرضه هم بتوانند بدون توجه به تبدیل و تعویض برای دریافت اصل و بهره اوراق قرضه به محل ثبت شده شرکت مراجعه کنند یا سهام شرکت را به تملک خود در آورند. طبق قانون تجارت تعویض ورقه قرضه با سهم تابع میل و رضایت دارنده ورقه قرضه می باشد. در صورت انجام تشریفات قانونی تحت شرایطی می توان آن را با سهام شرکت تعویض کنند.

شرایط پیش بینی صدور اوراق قرضه

به جهت اهمیت اقتصادی شرکت های سهامی عام و ثبت آن در روند توسعه اقتصادی کشور، پس از گذراندن مراحل ثبت شرکت این اجازه به این گونه شرکت ها داده می شود که در صورت نیاز خارج از سرمایه خود، از مراجع مالی و بانک ها بطور مستقیم به مردم رجوع کرده و از آن ها برای رسیدن به اهداف خود مطالبه وام کنند. فروش اوراق قرضه و مراجعه مردم جهت گرفتن وام را دولت ها متداول کرده اند. آن ها برای جبران کسری بودجه و یا زمانی که به دلیل کمبود منابع مالی دچار مضیقه شده اند، به این وسیله متوسل شده اند و مردم نیز از نظر اقتصادی به آن نیاز دارند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *